اختلاف در اسقاط و نقل در عوضين . و جايز است صلح بر اسقاط خيار و بر حق اولويت در تحجير و سوق و مسجد و خان و مدرسه و از حق شفعه و بر اسقاط دعوى . و چون صلح فرعِ بيع نيست ، معتبر نيست در صَرف آن ؛ تقابض در مجلس ، و نه در سلَم آن ، قبض ثمن در مجلس . و معتبر نيست در صلح بر حقوق ، علم به تحقّق آن در حال عقد ؛ پس اگر متبيّن شد فيما بعدْ تحقق آن ، صلح صحيح است واقعاً ؛ و اگر متبيّن شد عدم آن واقعاً ، در صحّت صلح معاوضى ، تأمل است ؛ اگر چه صحّت دور نيست از صحّت صلح با انكار . جواز تصالح به ازيد از قيمت 7 و صلح از ثوبى به قيمت يك درهم كه مضمون به تلف يا اتلاف باشد ، به دو درهم ، جائز است ، اگر چه بگوييم ربا در صلح جائز نيست ، چون احد العوضين ثوب است نه درهم . و اين در مثلى ، واضح است ؛ و در قيمى به ملاحظهء اين كه ثابت در ذمّه ، اختصاصى به درهم ندارد ، بلكه مالكيّت مطلقه ثوب است از نقدين يا مطلقاً ، پس تعيّن در جنسِ مصالح به ندارد ؛ پس بطلانِ محكى از « خلاف » و « مبسوط » در « دروس » ضعيف است اگر چه بگوييم به شمول ربا صلح را . تصالح در فرض اقرار و انكار 8 اگر ادّعاى خانه نمود و صاحب يدْ انكار نمود و پس از آن مصالحه نمود با مدّعى از اسقاط دعوى به سكناى يك سال مثلًا ، صحيح است به مقتضاى عموم ، چنانچه اشاره شد ، و هيچ كدام حق رجوع ندارند ، بنا بر آن چه ذكر شد از اصالت صلح و لزوم آن مطلقاً در هر صلحى كه صحيحاً واقع بشود . و همچنين اگر اين صلحْ بعد از اقرار مدّعى واقع بشود ، بنا بر صحّت صلح با اقرار و انكار . و همچنين اگر منكر اقرار نمود براى مدّعى و پس از آن اين صلح واقع شد .